اخبار مهم
Home / اخبار استان کرمانشاه / یک استاد دانشگاه:شفافیت یکی از اصول اساسی حکمرانی مطلوب در دولت یازدهم است
82141206-70850018.jpg

یک استاد دانشگاه:شفافیت یکی از اصول اساسی حکمرانی مطلوب در دولت یازدهم است

به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری ایرنا:

شهاب تجری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پیش از آنکه به مقوله حقوق های نجومی اشاره کنم به حوادث پیرامون این امر می پردازم و آن این است که شفافیت توسط دولت به سمت مطلوبی هدایت شده است.
وی با بیان اینکه شفافیت با گردش آزادانه اطلاعات امکان پذیر است، گفت: چنین برخوردی از دستاوردهای باارزش دولت است که در برابر فشارها مقاومت می کند و فضای مجازی را به عنوان پایگاه گردش آزاد اطلاعات باز قرار داده است.
رییس سابق کانون وکلای دادگستری استان های کرمانشاه و ایلام ادامه داد: با استفاده از این اهرم، اطلاعات پرداخت حقوق های نجومی برخی مدیران در دولت یازدهم گردش یافت و این در حالی است که در دولت گذشته حجم تخلف های هزاران میلیارد تومانی به دلیل نبود شفافیت، نبود گردش آزادانه اطلاعات و پاسخگو نبودن دولت گذشته اطلاع رسانی نشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: جریان فیش های حقوقی و مقایسه آن با تخلف های گسترده مالی در دولت قبل نشان داد که نظارت همگانی و مردمی، بسیار قوی تر از نظارت دستگاه های درون حاکمیت است، لذا دولت باید در راستای تقویت نظارت همگانی برنامه جدی و علمی داشته باشد.

* پاسخگو بودن یکی از نقاط قوت دولت یازدهم است
به گفته تجری، فیش های نجومی حجم بسیار کم تری از تخلف های مالی برخی از مدیران در دولت گذشته را در بر می گیرد و معتقدم پاسخگو بودن و شفافیت یکی از نقاط قوت دولت یازدهم است.
وی اضافه کرد، دولت باید تلاش کند که اصول حکمرانی موفق را گسترش دهد و اجازه دهد نظارت از سوی مردم و جامعه مدنی بیشتر شود تا این تخلف ها به حداقل رسد.
تجری اضافه کرد: برای مقابله با پرداخت های نامتعارف، دولت باید به طراحی برنامه ای منسجم اقدام کند تا نهادهای مدنی تقویت و رشد یابد و قدرت نظارت مردم افزایش یابد.
تجری یادآور شد، دولت و رییس جمهوری از این رویداد سربلند بیرون آمده اند و با پاسخگو دانستن خود و در عین حال برخورد با تخلف گام محکمی در تقویت اصول حکمرانی مطلوب برداشته است.
در پی افشای فیش های حقوقی برخی مدیران و مسئولان بانکی کشور با ارقام بالا و حساسیت افکار عمومی نسبت به این موضوع، رییس جمهوری دستور رسیدگی به این موضوع و عزل مدیران متخلف را نیز صادر کرد که پیامد آن برکناری چند مدیر و استعفای تعدادی دیگر از مدیران متخلف بوده است.
رئیس جمهوری روز دوشنبه هفته گذشته در بیانیه مهمی خطاب به ملت شریف ایران تاکید کرد: حساسیت افکار عمومی و رسانه ها به پرداخت های نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی ‘نظام شفافیت اطلاعات’ بهره خواهد برد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که ‘لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند’ تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.
۷۴۶۰/۸۰۶۶

انتهای پیام /*

  • اقتصاد
  • دولت يازدهم
  • حقوق هاي نامطلوب
  • شهاب تجري

ارتباط با سردبیر: newsroom@irna.ir
منبع خبر: خبرگزاری ایرنا

می فایل سایت خبری کرمانشاه پست