اخبار مهم
Home / اخبار استان کرمانشاه / تفویض اختیار به استانداران؛ اقدامی شایسته که باید حمایت و تقویت شود
82231187-71018990.jpg

تفویض اختیار به استانداران؛ اقدامی شایسته که باید حمایت و تقویت شود

به گزارش کرمانشاه پست به نقل از خبرگزاری ایرنا:

به گزارش ایرنا، دکتر حسین روحانی در این نشست با بیان اینکه در جریان سفرهایش به استان های مختلف و به ویژه در جلسات توسعه استان ها آمادگی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را آشکارا دیده و معتقد است شرایط برای یک تحول بزرگ در کشور آماده است، گفت: دولت کاملاً آماده است تا اختیارات لازم را برای جذب سرمایه و فن آوری و تولید مشترک به استان ها بدهد و موانع پیش روی سرمایه گذاران داخلی را به سرعت برطرف کند.
به دنبال این اظهار نظر و آمادگی رییس جمهوری بود که ۵۲ وظیفه از اختیارات وزارتخانه های مختلف به پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب هیات دولت به استان ها تفویض شد.
هیات دولت به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصول ۱۳۴ و ۳۸ قانون اساسی، وزرا و روسای موسسات و مدیران عامل شرکت های دولتی را موظف کرد با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آن ها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود را شناسایی کنند.
سرانجام براساس تصویب هیات وزیران و ابلاغ آن از سوی معاون اول رییس جمهور، قرار شد برخی از اختیارات دستگاه های اجرایی تا پایان سال ۱۳۹۶ به واحدهای استانی مربوط در استان ها واگذار شود.
در این مصوبه وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدت و تجارت، نیرو و راه و شهرسازی و همچنین سازمان های حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف به واگذاری یکسری از اختیارات به استانداران شدند.
مصوبه ای که به نظر می رسد اقدامی شایسته از سوی دولت برای تقویت استان ها و انجام گرفتن سریعتر کارها بود که البته به اعتقاد یکی از فعالان بخش خصوصی باید حمایت و در برخی موارد با گنجاندن مصوبه هایی دیگر تقویت شود.

** واگذاری اختیارات به استانداران بسیاری از کارها را تسهیل می کند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: تصویب واگذاری اختیارات به استانداران در تسهیل بسیاری از کارها موثر و اقدامی بسیار خوب از سوی دولت به شمار می رود.
مجتبی نیک کردار ادامه داد: بدون شک این کار تاثیرات مثبتی در بخش های مختلف خواهد داشت که نتایج آن در آینده ای نزدیک و بخصوص در زمینه رونق اقتصادی مشخص می شود.
وی افزود: تسهیل در روند سرمایه گذاری، فراهم شدن شرایط برای ورود سرمایه گذار، کاهش روند اداری برای دریافت بسیاری از مجوزها، رونق گرفتن تولیدات داخلی و کوتاه شدن بروکراسی اداری از جمله مزایای این مصوبه به شمار می رود.
معاون استاندار کرمانشاه یادآور شد: بدون شک استانداران استان ها شناخت بسیار بهتری نسبت به استان و حوزه جغرافیایی آن دارند و تصمیماتی که می گیرند به طور قطع کارشناسی شده و روی شناخت و آگاهی قبلی است.
نیک کردار خاطرنشان کرد: گستردگی این اختیارات در حوزه های مختلف که به نوعی با رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز سروکار دارند یکی از نقاط قوت این مصوبه به شمار می آید که امیدوارم در بازه زمانی کوتاه مدت تاثیر خود را نشان دهد.
وی در پایان گفت: استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها، با تفویض اختیارات جدید به آن ها می توانند زمینه رونق اقتصادی در نقاط مختلف کشور را با تصمیات جدید خود فراهم و شرایطی ایجاد کنند که شاهد افزایش بهره وری در کارها باشیم.

** تفویض اختیارات استانی رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز در گفت و گو با ایرنا، مصوبه واگذاری بخشی از اختیارات به استانداران که پیش از این تنها در اختیارات وزارتخانه ها بود را یکی از خواسته های بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: این تفویض اختیار می تواند رونق اقتصادی را برای کشور به همراه داشته باشد.
وی افزود: توانایی استان های کشور در برخی موارد با یکدیگر متفاوت است و به طور قطع نمی توان برای همه استان ها به یک شکل نسخه پیچید اما واگذاری اختیارات جدید به استانداران سبب می شود تا برنامه توسعه ای هر استان بنا بر توانمندی ها و ظرفیت های موجود شکل بگیرد.
کاشفی ادامه داد: البته جای دو سه مورد مصوبه از اختیارات واگذار شده به استانداران خالی است که یکی از آن ها مربوط به بانک هاست و به خوبی روی این مساله مانور داده نشده است.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران گفت: آنچه که مشخص است این است که بانک ها هنوز از سیستم کشوری دستور می گیرند و بسیاری از آن ها از مصوبه کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد پیروی نمی کنند و از سوی دیگر هم از دادن تسهیلات مورد نیاز به واحدهای تولیدی خودداری می شود.
وی افزود: واگذاری پروژه های عمرانی نیمه کاره به بخش خصوصی مورد دیگری است که می شد در مصوبه اخیر دولت بیشتر روی آن مانور داد چرا که آیین نامه این واگذاری دچار مشکل است.
کاشفی با بیان اینکه سرمایه لازم برای اجرای پروژه های نیمه کاره عمرانی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد، گفت: محدود بودن بودجه دولتی عملا باعث رکود در اجرای این پروژه ها شده است.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: از سوی دیگر دولت در اجرای پروژه های نیمه کاره به دنبال سود است در حالی که این دید انتفاعی باید برداشته و به دیده رونق اقتصاد و ایجاد شغل به آن ها نگاه کرد.
وی یادآور شد: اجرای پروژه های عمرانی نیمه کاره در کشور باعث می شود حدود ۸۰۰ هزار نفر مشغول به کار شوند که این خود علاوه بر کاستن بخش عمده ای از مشکل بیکاری، سرمایه های کشور را نیز شکوفا و به چرخه اقتصاد باز می گرداند.
۷۴۵۸/۸۰۶۶ خبرنگار- مسعود اسماعیلی* دبیر- علی مولوی*

انتهای پیام /*

  • اقتصاد
  • تفویذ اختیارات استانی
  • معاون عمرانی استانداری کرمانشاه
  • ردیس اتاق بازرگانی

ارتباط با سردبیر: newsroom@irna.ir
منبع خبر: خبرگزاری ایرنا

می فایل سایت خبری کرمانشاه پست